أبلغت مصادر مطلعة «الأنباء» أن الحكومة مازالت تتفادى اتخاذ قرار تطبيق حظر التجول الكلي على الرغم من ثمة المؤشرات غير الإيجابية، منها استمرار رصد إصابات بـ ««كورونا» إلى جانب وجود بعض الحالات غير المرتبطة بالسفر، وصعوبة التعرف على المخالطين لها، بالتزامن مع وجود إصابات وحالات اشتباه بين الكويتيين الذين يتم إجلاؤهم من الخارج، والموجودين الآن بالحجر المؤسسي والمستشفيات.
وأضافت المصادر أنها تعتقد أن قرار حظر البيع في الجمعيات التعاونية لغير سكان ومقيمي المنطقة يعتبر من الخطوات الأخيرة للحظر الكلي، ويهدف أيضا إلى تحديد مناطق ظهور المصابين بالفيروس والذي قد يعجل بعزل منطقة وشمولها بالحظر الكلي بدلا من اللجوء للحظر الكلي الشامل.
في سياق متصل، حذرت مصادر أخرى من إمكانية اللجوء إلى تحديد سقف المبيعات مع استمرار الشراء العشوائي.
هذا، وذكرت المصادر أن الملف الاقتصادي الذي طلبه مجلس الوزراء لمعالجة أوضاع المتضررين من «كورونا» سيتضمن حزمة قرارات لتخفيف العبء عن المواطنين وتاليا يخفف العبء عن المقيمين العاملين لديهم، فضلا عن دعم الحركة الاقتصادية الوطنية.
وعلى صعيد الاختلاف الكبير بين الأسعار للسلعة ذاتها بين الجمعيات والأسواق الموازية، قالت مصادر ميدانية لـ «الأنباء» إن أجهزة وزارتي التجارة والشؤون مستنفرة لضبط الأسعار، طالبة من الجميع التعاون والتفهم لإيصال السلعة إلى المستهلك دون اللجوء إلى قرارات عقابية، وطالبت المستهلكين بتسجيل ملاحظاتهم ومقترحاتهم وإبلاغها للجهات المختصة.
وبشأن صرف راتب الشهر للطلاب المبتعثين من وزارة التعليم العالي، قالت المصادر إنه لا يشمل الموظفين المبتعثين من ديوان الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن أي مزايا لهم ستعلن لاحقا.
